الثاني : لو أقام واحد بينة بها فدفعت إليه ، ثم أقام آخر بينة بها أيضا ، فإن لم يكن ترجيح أقوع بينهما ، فإن خرجت للثاني انتزعت من الأول وسلمت إليه ولو تلفت لم يضمن الملتقط إن كان دفعها بحكم الحاكم . ولو كان دفعها باجتهاده ضمن .